دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی طی گفت و گو با «دنیای اقتصاد» از مقامات دولتی خواستار شد: صنعت لوازم خانگی؛ نیازمند تصمیم سازی های بهینه

بر اساس نظر کارشناسان، بعد از خروج برندهای خارجی از بازار ایران، صنعت لوازم خانگی توانسته به رشد و شکوفایی قابل قبولی در مدت زمان چهار سال برسد. صنعت لوازم خانگی صنعت انحصاری نبوده و تولید به میزان کافی وجود داشته و در آن رقابت پذیری کامل بین بنگاه های تولیدی وجود دارد. در نتیجه ورود و دخالت بیش از حد دولت اگر خارج ار موضوع تسهیل گری باشد، می تواند یک مانع برای این صنعت تلقی شود. تفاوت صنعت لوازم خانگی با صنعتی مانند خودرو این است که به معنای واقعی خصوصی بوده و معمولا مجموعه های خصوصی، تفکر و عملکرد بهره ورانه تری دارند.

در حال حاضر مشکلات صنعت لوازم خانگی شامل تامین مواد اولیه، تامین سرمایه در گردش، تامین ارز موردنیاز برای تولیدکنندگان و قیمت گذاری دستوری است. در همین زمینه دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، طی نامه های جداگانه ای به مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص فروش اعتباری ورق های فولادی موردنیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی و همچنین مدیرکل صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت در خصوص هماهنگی برای اجرای مصوبه کارگروه مدیریت بازار کالاهای پایه ضمن بیان مشکلات تولیدکنندگان لوازم خانگی، پیشنهادهایی را ارائه کرد.

امید فاضلی نیا، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره جزئیات مطالبات مطرح شده در این نامه ها به «دنیای اقتصاد» گفت: در راستای تامین مواد اولیه و پوشش سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی، مکاتبه ای را با وزارت صمت انجام دادیم. مساله نقدینگی به عنوان یک مانع بزرگ واحدهای تولیدی مطرح است. وی افزود: فلسفه راه اندازی سامانه بهین یاب و بورس کالا، شفاف سازی و نظارت فرآیندی است. به این معنا که باید تولیدکنندگان متناسب با نیاز واقعی خود بتوانند مواد اولیه موردنیاز را تامین کنند. با توجه به گرانی مولفه های تولید که بسیاری از آنها نیز در بخش صنایع بالادستی (بنگاه های بزرگ فولادی و پلیمری) در اختیار دولت است، این موارد باعث شده تا هزینه های تولید افزایش و نقدینگی بنگاه های تولیدی کاهش یابد.

فاضلی نیا در ادامه گفت: در همین زمینه از رئیس کمیسیون صنایع مجلس تقاضا کردیم که به روال قبل، فروش ورق سرد «ورق روغنی» به صورت اعتباری به واحدهای تولیدی لوازم خانگی از طریق بورس کالا ارائه شود. این موضوع مورد پذیرش قرار گرفت و منتج به این شد که این ورق ها به صورت اعتباراسنادی به بنگاه های تولیدی لوازم خانگی ارائه شود. در عرضه اول شاهد این بودیم که کف قیمتی که برای عرضه ورق اعلام شد 27000 تومان و کشف قیمت 34900 تومان باشد. متاسفانه قیمتی که بعضی از افراد به نام تولیدکننده پیشنهاد داده بودند 43700 تومان بود. این موضوع باعث ابطال معامله توسط بورس کالا شد. وی افزود: حتی مبلغ 34900 تومان نیز با توجه به افزایش مولفه ها برای تولیدکننده ها اقتصادی نیست. در نتیجه افرادی که 20 درصد قیمت بالاتر از این نرخ را در بورس کالا برای خرید اعلام می کنند، قطعا این ماده اولیه را برای تولید نمی خواهند و صاحب کارخانه تولیدی فعالی نیستند. بلکه ورق را به قیمت 43700 تومان خریده و با قیمت بالاتری در بازار به فروش می رسانند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: این موضوع منجر به این شد که مجددا عرضه در بورس به صورت نقدی شود که آسیب جدی به توسعه صنعت لوازم خانگی وارد می کند. با توجه به تصمیم گیری هایی که منجر به افزایش قیمت متغیرهای تولید و قیمت تمام شده می شود، عملا تولید لوازم خانگی از اقتصادی بودن خارج شده است. وی افزود: در این زمینه نامه ای به دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت ارائه شد مبنی بر اینکه با توجه به محدودیت منابع، سهمیه های تخصیص یافته را مدیریت کنند تا مشخص شود افرادی که سهمیه گرفته اند به چه میزان تولید کرده اند. ظرف مدت دو تا سه روز آینده، نوبت عرضه بعدی در بورس کالا خواهد بود و تولیدکنندگان منتظر تعیین تکلیف این موضوع توسط وزارت صمت هستند.

عدم توجیه قیمت گذاری دستوری در صنعت لوازم خانگی

مشکل بعدی که تولید را دچار آسیب کرده قیمت گذاری دستوری است. این موضوع در هیچ جای دنیا منتهی به توسعه نشده آن هم درباره کالایی که انحصاری نداشته و رقابت بین بنگاه های تولیدی باید قیمت آن را تعیین کند. دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اعلام این مطلب در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: بعضا مشاهده شده که مواقع قیمت گذاری دستوری نه تنها باعث تعدیل و کاهش قیمت نشده بلکه باعث افزایش قیمت محصولات نیز شده است. نکته دیگر این است که محصولات فولادی و پلیمری (به عنوان بخش بالادستی و ماده اولیه صنعت لوازم خانگی)، مشمول قیمت گذاری دستوری نبوده و با قیمت آزاد عرضه می شوند. نمی توان یک بخش از زنجیره تولید (قیمت کالای لوازم خانگی) را محدود و قیمت بقیه زنجیره را آزاد کرد. مدیریت باید در کل طول زنجیره و به صورت فرآیندی باشد که این اتفاق نیفتاده و برای تولید آسیب محسوب می شود.

وی افزود: اگر قصد دولت حمایت از تولید است، این راه حل حمایت نیست. اگر قصد حمایت از مصرف کننده است این شیوه قیمت گذاری موجب کمبود کالا در بازار شده و خود را با افزایش قیمت بیش از 70 درصدی در بازار نشان داده است. باید تصمیم عالمانه ای گرفته شود تا هم بخش تولید و هم بخش مصرف آسیب نبینند. تولیدکنندگانی که به افزایش عمق تولید داخل محصولات اهتمام کردند، در نتیجه این مشکلات و عدم تصمیم گیری های مناسب بخش دولتی، بیشترین آسیب را می بینند.

سرعت تخصیص ارز به تولیدکنندگان افزایش یابد

نکته ای که در معضل ارز موردنیاز تولیدکنندگان وجود دارد این است که به تخصیص ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی سرعت بیشتری داده شود و تامین ارز تولیدکنندگان لوازم خانگی در اولویت قرار گیرد. دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اعلام این مطلب در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: تخصیص و تامین ارز موردنیاز برای تولیدکنندگان بسیار کند اتفاق می افتد. یعنی تولیدکننده به بانک عامل ریال واریز می کند اما تخصیص ارز با تاخیر طولانی صورت می گیرد. از طرفی درخواست تخصیص بعد از گذشت یک ماه ابطال شده و تولیدکننده مجددا باید در صف قرار گیرد. این سیکل معیوب نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه ها و همچنین موضوع تامین قطعات و مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان را دچار آسیب کرده است. وی درباره مشکل دیگر تولیدکنندگان در حوزه تامین ارز گفت: در مواردی وزارت صمت به تولیدکنندگان گفته بود که چون نقدینگی ارز موردنیاز وجود ندارد، برای جلوگیری از تلاطم در بازار، مواد اولیه موردنیاز را به صورت اعتباری وارد و کالای تولیدی را با نرخ مصوب در بازار عرضه کنند تا بعدا ارز به آنها تخصیص داده شود.

فاضلی نیا افزود: تولیدکنندگانی که به این شیوه عمل کردند، کالای تولیدی خود را به قیمت روز در بازار به فروش رساندند و متاسفانه بعد از آن قانون را عطف بماسبق کردند و به آنها ارز با قیمت 44000 تومانی ارائه کردند. در حالی که تولیدکنندگان کالای تولیدی خود را در شرایطی که قیمت ارز 28500 تومان بود فروخته بودند. این موضوع برای اعتمادسازی بین تولیدکنندگان و تصمیم گیران دولتی مطلوب نیست. دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به میزان ارز موردنیاز برای صنعت لوازم خانگی گفت: کل ارز موردنیاز برای صنعت لوازم خانگی حدود یک میلیارد و 200 میلیون دلار در سال است. خواسته تولیدکنندگان این است که با توجه به افزایش قیمت مولفه های تولید، دولت برای تعدیل قیمت لوازم خانگی با افزایش 40 تا 50 درصدی قیمت موافقت کند. وی پیشنهاد کرد: بهتر است به جای این کار، میزان ارز موردنیاز صنعت لوازم خانگی در طول سال به قیمت 28500 تومان اختصاص داده شود تا از این افزایش بی رویه قیمت لوازم خانگی جلوگیری شود. در این صورت هم تولیدکننده و هم مصرف کننده سود خواهند کرد.