حسین رمضان زاده مدیرعامل شرکت دیپوینت در گفت و گو با ایران آهام:

حسین رمضان زاده مدیرعامل شرکت دیپوینت در گفت و گو با ایران آهام: برای مناظره با کسانی که به دروغ اعلام می دارند این صنعت مونتاژی است اعلام آمادگی می کنیم/ شخصی که باید متولی نظارت بر زیرمجموعه های خود برای عدم عرضه کالای قاچاق باشد با اظهاراتش عرضه کالای قاچاق را عادی سازی می کند/ امروز فاصله محصولات توليد داخل در صنعت لوازم خانگي با محصولات شركت هاي تراز اول دنیا بسيار كاهش يافته است/ صنعت لوازم خانگی به عنوان يكی از صنايع پيش ران كشور، نه تنها توانسته است نيازهاي مصرف كننده داخلی را در شرايط پيچيده تحريمی برآورده نمايد، بلكه با تعميق داخلي سازي قطعات مورد استفاده صنعت، به اشتغال زايي پايدار كشور كمك شاياني كرده است

این روزها صحبت های یکی از مسئولان صنفی لوازم خانگی بسیار حاشیه ساز شده است به همین دلیل گفت و گویی با حسین رمضان زاده مدیرعامل شرکت دیپوینت انجام دادیم که مشروح آن را مشاهده می کنید

آقای رمضان زاده در هفته گذشته یکی از مسئولان صنفی صنعت لوازم خانگی اظهاراتی مبنی بر قیمت تمام شده و کیفیت تولیدات داخلی داشتند نظر شما در این مورد چیست؟

متاسفانه گوینده بدون آشنايي و دانش كافي در خصوص شرايط حاكم بر توليد داخلي، اظهار نظرهاي غير كارشناسانه اي ابراز نموده كه موارد ذيل در اين خصوص به عرض مي رسد

طي يك دهه اخير شاهد رشد روز افزون دانش و تكنولوژي در صنعت لوازم خانگي هستيم. در سايه سرمايه گذاري هاي قابل توجه، ارتباط با شركت هاي پيشرو و تلاش متخصصان داخلي، امروز فاصله محصولات توليد داخل در صنعت لوازم خانگي با محصولات شركتهاي تراز اول بسيار كاهش يافته است. اين صنعت به عنوان يكي از صنايع پيش ران كشور، نه تنها توانسته است نيازهاي مصرف كننده داخلي را در شرايط پيچيده تحريمي برآورده نمايد، بلكه با تعميق داخلي سازي قطعات مورد استفاده صنعت، به اشتغال زايي پايدار كشور كمك شاياني كرده است.

 شركت هاي توليد كننده داخلي امروز صاحب تكنولوژي و دانش فني لازم براي توليد انواع لوازم خانگي مورد نياز كشور هستند و آمادگي خود را جهت مباحثه يا مناظره علمي در اين خصوص اعلام مي دارند. ايجاد شركتهاي دانش بنيان در اين حوزه و همكاري با مراكز علمي كشور در جهت توسعه صنعت، گواه ديگري بر اين مدعي است.

 ادعا شده است كه مشتري نياز خود را از طريق كالاي ارزان قاچاق تامين مي كند!! ابراز چنين مطلبي از سوي يكي از مسوولان اتحاديه فروشندگان بسيار جاي تامل و البته تاسف دارد. دوستان كه بايستي متولي نظارت بر صنوف زير مجموعه خود باشند تا از بروز آشفتگي در بازارها در اثر فروش كالاي قاچاق جلوگيري به عمل آيد، حال كم كاري و ضعف مديريت خود را با رفتار مصرف كننده توجيه مي فرمايند!

پر واضح است كه نه تنها در ايران، بلكه در هر كشور ديگري مقوله قاچاق همچون غده سرطاني در اقتصاد است كه چرخه توليد داخلي، اشتغال زايي و بسياري مولفه هاي حياتي را ضربه خواهد زد. اينكه خريد كالاي ارزان تر قاچاق به عنوان يك برهان مطرح شود جاي بسي تاسف است.

از سوي ديگر، ارزان تر بودن كالاي قاچاق امري بسيار بديهي است كه هر فعال كم تجربه اقتصادي از دلايل آن اگاه است، اما براي شفاف سازي ذهن دوستان در اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي برخي از موارد را بر مي شمارم:

1. كالاي قاچاق از پرداخت ١٠ درصد ماليات بر ارزش افزوده معاف است، حال آن که توليد كننده داخلي ملزم به پرداخت است.

⁠كالاي قاچاق معاف از هرگونه عوارض ورودي گمركي است، حال انكه توليد كننده داخلي پس از طي مسيرهاي طولاني و پيچيده واردات قطعات، ملزم به پرداخت حقوق ورودي گمركي هستند و اين اختلاف قابل توجهي در قيمت تمام شده كالاي قاچاق ايجاد ميكند.

•  ⁠از ديگر سو، ارز مورد استفاده براي تامين كالاي قاچاق در بسياري موارد، ارز حاصل از صادرات برخي كالاهاي خاص است، با اين فرض كالاي قاچاق با وجود ارزان تر بودن از كالاي داخلي، با سودهاي بسيار بالا در بازار به فروش مي رسند.

⁠اگر به موارد فوق هزينه هاي خدمات پس از فروش، كانالهاي توزيع و ساير هزينه هاي وارد به توليد كنندگان داخلي را اضافه كنيم، اختلاف قيمت كالاي ايراني با قاچاق بايد به مراتب بيشتر باشد.

در پايان تقاضا دارد دوستان با تحليل هاي نابجا بر فشارهاي روزافزون بر توليد نيافزايند.