هیچ شرکت تولید لوازم خانگی مطرحی در نمایشگاه امسال شرکت نکرد/ هر ساله در مورد اجاره غرفه ها و جانمایی شرکت ها رانت های گسترده وجود دارد/مطالبه جدی ما از دولت اینست که در انتصابات مدیران وزارت صمت از افراد متخصص استفاده کند/ قطعی برق، آب و گاز واحدهای تولیدی فاجعه ایجاد می کندو در نهایت مصرف کننده ضرر خواهد کرد/ دولت باید خسارت های ناشی از قطعی برق، گاز و آب واحدهای تولیدی را جبران کند/ اولین اولویت اقتصادی دولت باید حل مساله FATF باشد تا انتقال پول آسان شود

حسین ناصری عضو انجمن ملی تخصصی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران و مدیرعامل شرکت کاوه کویر در گفتگو با ایران آهام انتقادات جدی به برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی امسال و قطعی برق، گاز و آب واحدهای تولیدی لوازم خانگی مطرح کرد که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

حسین ناصری گفت: متاسفانه هر ساله شاهد هستیم با وجود هزینه های گزافی که برای اجاره غرفه در نمایشگاه لوازم خانگی مطالبه می کنند نمایشگاه برای شرکت کنندگان عایدی ندارد. نه تنها صادراتی صورت نمی گیرد بلکه برای جانمایی نیز رانت های گسترده ای وجود دارد و پول های گزافی طلب می کنند. به همین دلیل در نمایشگاه لوازم خانگی امسال مثل تمام شرکت های مطرح صنعت لوازم خانگی، شرکت نکردیم.

وی افزود: دولت و خصوصا وزارت صمت باید از افرادی در رده مدیریت میانی استفاده کن که مسلط به صنعت کشور باشند. اگر در رده معاونت، مدیرکلی و حتی رئیس اداره از افراد متخصص مرتبط با صنعت استفاده نشود قطعا چالش های گذشته ادامه خواهد داشت.

ناصری در ادامه با اشاره به ناترازی های موجود که گریبان تولید کشور را گرفته است گفت: متاسفانه دیوار تولید همیشه کوتاه است. تا بحث ناترازی انرژی و رفع آن می شود اول برق، گاز و آب واحدهای تولیدی را قطع می کنند! در صورتی که قطع آب و برق و گاز واحدهای تولیدی یعنی افزایش قیمت تمام شده کالا، ضرر به مصرف کننده نهایی و بیکاری کارگران در این شرایط سخت اقتصادی کشور که با آن رو به رو هستیم. و البته باید گفت نه سازمان تامین اجتماعی و نه سازمان مالیاتی هیچ همراهی با تولیدکنندگان نمی کنند و با فشار خواهان تسویه روزانه مطالبات خود هستند.

عضو انجمن ملی تخصصی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران گفت: طبق قانون دولت باید زیان ناشی از قطعی برق، گاز و آب واحدهای تولیدی را بپردازد اما این قانون هم به سرنوشت قانون هدفمندی یارانه ها در دولت دهم دچار شد که منابع آن هرگز به سمت تولید کشور سرازیر نشد.

مدیرعامل شرکت کاه کویر در پایان با اشاره به اولویت اصلی دولت گفت: حل مساله FATF باید اولین دستور کار دولت، وزارت اقتصاد و وزارت صمت باشد زیرا با این شکل از دوری از شبکه بانکی بین المللی امکان هیچ فعالیت اقتصادی و صادرات برای هیچ کشوری وجود ندارد و نمی توان انتظار داشت بدون ال سی و اتصال به سوییفت صادرات انجام داد.