قاچاق کالا به عنوان حرکتی ضد منافع ملی و یکی از نمادهای قانون گریزی و از عوامل منفی بر سرمایه‌گذاری ملی تلقی می‌گردد. با ورود کالاهای قاچاق ، تولید ملی دچار آسیب جدی شده و سهم بازار به زیان تولیدات داخل رقم می‌خورد و به‌ دنبال آن، به دلیل عدم پرداخت هزینه‌های مترتب بر ورود قانونی کالا در مورد کالاهای قاچاق ، زمین بازی به نفع قاچاقچیان تغییر می‌یابد و عملا رقابت پذیری که محصول بستر سازی شرایط یکسان برای ظهور و بروز قابلیت‌ها می‌باشد را درسایه‌ای از ابهام فرو می‌برد. نتیجه این رویه، کاهش سودآوری و در نهایت کاهش سرمایه‌گذاری را در بخش تولید داخلی موجب می‌گردد. کاهش سرمایه‌گذاری نیز موجب کاهش اشتغال شده و نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد. با افزایش بیکاری بر بحران‌های اجتماعی و تبعات ناشی از آن افزوده خواهد شد. در نهایت می‌توان گفت با افزایش قاچاق کالا بحران‌های اجتماعی افزایش می‌یابد و در نهایت امنیت ملی به خطر می‌افتد. در همین ارتباط برخی سود جویان با بهره گیری از شیوه های متقلبانه اقدام به ثروت اندوزی از طرق نامشروع به وسیله فروش کالا‌های دست دوم به اسم کالای نو و آکبند نموده و با این شیوه حقوق حقه مشتریان را نادیده گرفته و به آنها اجحاف می نمایند .