با توجه به هزینه های سربار تولید، نرخ متغیر ارز، حقوق و دستمزد و بهای تمام شده ی کالا قیمت گذاری دستوری محلی از اعراب ندارد/ امروز کالای قاچاق و تقلبی بدون هزینه های جانبی تولید قاچاق با تماس تلفنی درب منزل تحویل می شود و حتی وجه آن بعد از تحویل کالا اخذ می گردد/ با این حجم از عرضه کالای قاچاق و تقلبی همراه با قیمت گذاری دستوری تولید کمر راست نخواهد کرد/بخش زیادی از فشار تحریم با مجاهدت تولید کنندگان داخلی شکسته شده است
بهزاد نجفی عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی الکترونیک تصویر آفرین و بازرس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران در مصاحبه ای تفصیلی از شرایط سخت تولیدکنندگان لوازم خانگی در ایران می گوید:
لطفاً نظرتان را راجع به قیمت گذاری دستوری و آثار آن بر تولید لوازم خانگی بیان فرمایید؟
تمام تجار به ویژه تولیدکنندگان و صنعتگران محاسبات بهای تمام شده محصولات خود را دارند. عناصر اصلی بهای تمام شده عبارتند از مواد اولیه، دستمزد، سربار که خود دارای زیرشاخه هایی هستند. هزینه های تامین مواد اولیه که شامل خرید ارز نیز هستند در اینجا منظور می گردد و مستحضر هستید که بصورت دائمی نرخ ارز در حال تغییر است، بعلاوه هزینه هایی مانند هزینه خواب سرمایه نیز عامل بسیار مهمی است به ویژه در حالتی که هزینه تامین سرمایه زیاد باشد در این مورد حتی اگر بانک ها تسهیلات ارائه نمایند نرخ بهره بانکی اعداد بسیار سنگینی است اگرچه در حال حاضر تسهیلات خاصی از سوی بانک ها ارائه نمی گردد. مدت زمان تامین ارز در صف ثبت سفارش و تخصیص غیره هر چه طولانی تر باشد هزینه های خواب سرمایه بالاتر خواهد بود و این واقعیتی غیر قابل انکار است. کشتیرانی، بیمه، ترخیص، حمل داخلی که واقعا غیر قابل کنترل است و تامین اقلام داخلی از سایر قطعه سازان که خود درگیر همین فرآیندها هستند و روزانه مجبور به تغییر و افزایش قیمت ها هستند نیز به موضوعات فوق اضافه می شود. حال در این هنگامه تعیین قیمت فروش کالا به شکل دستوری واقعا به چه معناست؟ مگر بزرگوارانی که چنین دستوری می دهند از بهای تمام شده تولیدکنندگان مختلف با خبر هستند؟ اگر بصورت کلی در نظر می گیرند آیا بهای تمام شده یک کارخانه تولید تلویزیون با ۵۰ نفر پرسنل با بهای تمام شده کارخانه ای با ۸۰۰ نفر پرسنل برابر است که بصورت کلی در نظر گرفته شود؟ یا کیفیت محصول آنها یکی است که بهای آنها یکی باشد؟ پس در نتیجه باید گفت که نظام تعیین قیمت یک نظام یکطرفه دستوری به اصطلاح دیکتاتوری خواهد بود که بدون در نظر گرفتن اطلاعات هزینه مبلغ فروش را مشخص می نماید. این موضوع قطعا به بدنه تولید و صنعت لطمه خواهد زد و چه بسا پافشاری بر آن کسب کار تولید را به لحاظ تجاری از حالت توجیه پذیر خارج نماید و منجر به تعطیلی کارخانجات گردد. محدودیت گذاشتن برای سود وارد کننده، تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش از طریق سازمان امور مالیاتی دائما در حال رسیدگی است و به حمدالله عرصه دائما در حال تنگ تر شدن است. از طرفی سامانه جامع تجارت به سبک خود با انواع تعاریف نقش هایی از قبیل تاجر داخلی، بازرگان و غیره و دستور ثبت تک تک مراودات به تفکیک نقل و انتقالات مالکیت و مکان و نشانی های محل انبارش تمامی آمار خرید و فروش را کنترل می نماید. سامانه مودیان مالیاتی نیز بصورت برخط و جداگانه ثبت تمام اسناد تجاری را الزامی نموده. ارزش افزوده و معاملات فصلی و غیره بجای خود. پس با این همه اهرم کنترلی و ثبت و ضبط دیگر قیمت گذاری دستوری به چه معناست.
نظر جنابعالی در رابطه با آثار کالای قاچاق در حوزه تولید لوازم خانگی داخلی چیست ؟
وقتی کالای قاچاق با تماس تلفنی درب منزل تحویل می شود و حتی وجه آن بعد از تحویل کالا اخذ می گردد آیا انتظار دارید تولید داخل موفق باشد؟ برندهای مطرح فارق از اینکه اصل باشند یا خیر توسط برخی تجار به صورت کالای قاچاق عرضه می گردد و از مبادی غرب و جنوب وارد کشور می گردد. تمامی هزینه های انجام شده در حوزه سامانه جامع، شناسه کالا، کد رهگیری و شناسه گارانتی و موظف نمودن تولیدکنندگان به انجام انواع و اقسام عملیات های برخط اخذ انواع شناسه ها و غیره شرکت ها را مجبور به ایجاد ساختارهای و استخدام و آموزش نیروهایی نمود که فقط ثبت و ضبط سامانه ها را عهده دار شوند، و در عوض آیا جلو قاچاق کالا گرفته شد؟ آیا توانستیم آنرا ریشه کن و یاحتی ارتکاب آنرا کم کنیم؟ حالا دستوری قیمت گذاری نماییم و قاچاق چیان هم در بازار آزادانه جولان دهند. آیا تولید می تواند کمر راست کند؟ تولیدکننده ای که تمام هزینه ها و عملیات خود را ثبت نموده مالیات و بیمه و اجاره انبار و کارخانه و غیره را متحمل می شود چطور باید با کالای قاچاق که گمرکی و هزینه تولید و خدمات و مالیات ندارد و بعضا استاندارد هم نیست رقابت نماید؟
در مورد آسیب های کالای قاچاق و تقلبی به تولید لوازم خانگی توضیح بفرمایید
کالای قاچاق بسیاری از هزینه های تولیدکننده را ندارد از قبیل گمرک واردات، انواع مالیات، هزینه های حقوق و دستمزد و خدمات پرسنلی، اجاره سوله در شهرکهای صنعتی، خدمات پس از فروش. بعلاوه نیازی به انتظار در صف طولانی و طاقت فرسای تامین ارز و غیره را نیز ندارد که در نتیجه هزینه خواب سرمایه بشدت کاهش می یابد. بعلاوه نیازمند هیچ مجوزی از هیچ سازمانی نیست. ما از مابه التفاوت نرخ نیما و ارز آزاد صحبت می کنیم اما از موانع ورود مواد اولیه و هزینه زمان و فرصتهای از دست رفته و نیز قوانین هزینه زا صحبتی نمی کنیم. با یک محاسبه ساده نتیجه می گیریم که واردات و تولید با ارز نیما گرانتر و بسیار سخت تر از تامین کالای قاچاق با ارز آزاد خواهد بود. در چنین شرایطی چطور باید تولید رشد نماید؟
اجازه دهید موضوع دوم در این مورد را با ذکر یک خاطره مطرح نمایم. در یک کارخانه خارجی جهت خرید مواد اولیه حضور پیدا کردم و بصورت اتفاقی یک تاجر اهل کشور عراق هم در همان روز در آن کارخانه حضور داشت. ایشان پس از بررسی محصول از کارخانه تولیدکننده خارجی درخواست نمود که نام تجاری محصول را بصورت برچسب جداگانه بنام یکی از معروف ترین نام های تجاری که در کشور ما سهم بازار قابل توجهی دارد تولید نمایند و در بسته بندی جداگانه تحویل دهند. اینجانب که بسیار متعجب شده بودم از ایشان پرسیدم آیا اجازه استفاده این نام تجاری بزرگ را دارید؟ ایشان پاسخ دادند که خیر، کالا را به کشور عراق خواهند برد و بعد از الصاق نام تجاری روی محصول از طریق مرز بانه روانه بازار ایران خواهند کرد. اگر مصرف کننده ای از کالای تولید داخل شکایتی داشته باشد کاملا قابل ثبت و رسیدگی است اما مصرف کننده ای که اقدام به خرید کالای قاچاق می نماید نمی تواند به هیچ سازمانی شکایت نماید و در نتیجه صدای مصرف کننده مسموع نخواهد شد. بنابراین ما هیچ کجا آثار آنرا نخواهیم داشت و آماری از شکایات وجود ندارد. در نبود آمار شکایات، احساس رضایت خریداران جدید که فریفته قیمت های کالای قاچاق شده اند تحریک نخواهد شد و تغییر نخواهد کرد. آیا در چنین شرایطی تولیدکننده داخلی امکان رقابت دارد؟
موضوع سوم در مورد نوع جدیدی از عرضه کالای غیر قانونی است که به تازگی بوجود آمده است. برخی از تجار مواد اولیه قاچاق و یا حتی کالای ساخته شده را بصورت کامل خریداری می نمایند و از فروشنده درخواست می کنند که بجای ذکر نام و مدل کالای ساخته شده کامل در فاکتور از عبارت قطعه استفاده نمایند، و یا کالا را از قاچاق چیان خریداری نموده و بطور موازی با پرداخت وجوهی اقدام به خرید فاکتور رسمی خرید قطعه از شرکتهای دیگر می نمایند. سپس صرفا با الصاق نام تجاری خود و تغییر کارتن بسته بندی و نیز اخذ شناسه رهگیری از سامانه جامع کالای مذکور روانه بازار می نمایند.
در چنین فضایی با فریب مصرف کنندگان و صلب اعتماد به کالای تولید داخل چطور انتظار پیشرفت تولید داخل و صنایع کشور را دارید؟
راهکارهای جنابعالی برای گذر از دوره رکورد در صنعت لوازم خانگی چیست ؟
حمایت از تولید داخل، ایجاد سهولت برای سرمایه گذار داخلی و خارجی، و نیز ایجاد راهکار برای برداشت سود سرمایه گذار بویژه سرمایه گذار خارجی موجب تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان شده و حتی میتواند منجر به کاهش هزینه خواب سرمایه گردد. کاهش هزینه به معنای کاهش بهای تمام شده و کاهش قیمت خواهد بود. کاهش قیمت در فضای قدرت خرید محدود مصرف کننده منجر به ایجاد تقاضای خرید می گردد و در نهایت به کاهش رکود کمک بسزایی خواهد شد. در حال حاضر موانع بسیاری برای سرمایه گذار خارجی و داخلی وجود دارد. جلوگیری از ورود کالای قاچاق تاثیر بی نظیری در رکود خواهد داشت. لغو قوانین دست و پا گیر با مکانیزم اثر موازی با سایر قوانین و وضع قوانین حمایتی بسیار موثر خواهد بود.
نظر خود را در مورد موانع و مشکلات تولید لوازم خانگی همراه با راهکارهای پیشنهادی بیان فرمایید
تامین سرمایه، قوانین دست و پا گیر و موازی با یکدیگر، ایجاد پیچیدگی در عملیات و سامانه ها، رسیدگی های عجیب و غیر قابل باور سازمان امور مالیاتی و بعضا همراه با بهانه جویی بجای واقع گرایی و دید حمایت از تولید، موانع باورنکردنی تامین ارز و واردات، زمانبر بودن فرآیندهای بی پایان سامانه ها بویژه تامین ارز نیمایی، تخصیص ارز، ارزیابی شگفت انگیز گمرکات، دستوری نمودن میزان ارزبری و خرید مواد اولیه از طرف صنایع، دستوری نمودن قیمت فروش، وجود موانع برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، استفاده از بورس سرمایه با قوانین و مکانیزم نا صحیح و غیر قابل توجیح برای سرمایه گذار و با پافشاری و تکرار طرح های شکست خورده و بی اثر، و نیز بسیاری موارد دیگر که توضیح آن از این مجال خارج است.
نکته دیگر وجود برخی شرکتهای دارای پروانه بهره برداری اما بدون کارخانه و تولید واقعی. آیا صنایع قصد رسیدگی ندارد؟ مجوزهای تولیدی صادر می گردد اما هرگز بررسی نمی گردد که آیا تولید دارند یا خیر. آیا تولید فقط اخذ شناسه رهگیری است. آیا بهتر نیست طرح تولید بدون کارخانه با چهارچوب و حتی قوانین حمایتی از آن جایگزین چنین سیستمی گردد؟ حمایت از تولید بدون کارخانه منجر به جذب سرمایه گذار بدون نیاز به کارخانه و پیچیدگی های آن می گردد. بنظر اینجانب حتی برخی معافیت های مالیاتی نیز در این حوزه مفید و موثر خواهد بود. اجازه دهیم سرمایه گذار به امور خود برسد و تولیدکننده به امور تخصصی خود.
در مورد راهکار می توان به قانونگذاری هدفمند و غیر موازی با سایر قوانین اشاره نمود آن هم با نگاه حمایتی نه با نگاه تجسسی. بدنبال چه هستیم؟ اگر نگاه به رشد تولید است پس با این نگاه سیاستگذاری و قانونگذاری شود.
راهکارهای پیشنهادی جایگزین برای تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی لوازم خانگی از نظر جنابعالی چیست ؟
استفاده از ظرفیت بازار سرمایه با قوانین و سود توجیح پذیر برای سرمایه گذار داخلی، وضع قوانین مناسب برای سرمایه گذار خارجی با محوریت تامین امنیت سرمایه، انتقال سرمایه، برداشت سود سرمایه، بخشودگی مالیاتی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، ایجاد جذابیت به شرط سرمایه گذاری با رویکرد همکاری با تولیدکنندگان داخلی و انتقال تکنولوژی و دانش فنی ماشین آلات و تجهیزات، ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری بخش خارجی به شرط همکاری با تولیدکنندگان داخلی جهت تولید و صادرات از ایران، ایجاد مکانیزم برداشت سود برای سرمایه گذاران خارجی، ایجاد بستری مناسب جهت رفع ریسک تبدیل ریال به سایر ارزها بویژه برای سرمایه گذاران خارجی، اعطای تسهیلات بانکی با دید حمایتی فقط به تولیدکنندگان داخلی.
چالش های کمبود نیروی انسانی متخصص در صنعت لوازم خانگی به همراه راهکارهای پیشنهادی برای رفع این نقیصه را بیان فرمایید
اگر تمام اکوسیستم صحیح چیدمان گردد محیط کار برای نیروی انسانی نیز متناسب خواهد بود. کارگر زحمتکش امروز بررسی و بعضا نتیجه گیری می نماید که کار با خودرو در سامانه های تاکسی اینترنتی درآمد بیشتری نسبت به حقوق ثابت کارخانجات دارد که البته خود خالی از ایراد نیست. اگر هزینه و درآمد تولیدکننده توجیه پذیر باشد جای حمایت از دستمزد کارگر و کارمند هم بازتر خواهد شد. حمایت بیمه کارگری امروز اثر بخش نیست. هزینه های درمان و حقوق بازنشستگی جوابگوی نیاز نیست.
بعلاوه فرهنگ کار منابع انسانی دهه هشتاد کاملا متمایز از دهه های پنجاه و شصت گردیده. مفاهیمی چون راحت طلبی، پشت میز نشینی عدم پذیرش مسئولیت و بسیاری موارد دیگر در برخورد با فرهنگ سازمانهای قدیمی تر متفاوت گشته است.
آموزش منابع انسانی در حوزه های عمومی و تخصصی در دانشگاه ها و هنرستانها مطابق نیاز بازار کار نیست. از طرفی جابجایی ساده نیروی کار بین کارخانجات و ترک کار منابع انسانی به راحتی و بدون وجود هیچ تعهدی صورت می پذیرد. در چنین فضایی صاحبان مشاغل چطور می توانند به آموزش منابع انسانی مبادرت ورزند. تنها راهکار آموزش و اعطای حقوق بالاتر جهت جلوگیری از خروج نیروی کار خواهد بود. برخی شرکتها دست به اخذ تضامینی میزنند که خروج نیروی کار را پیچیده کند اما بعضا این تضامین قانونی نیست. بنابراین لازم است در این خصوص قوانینی وضع گردد که در صورت آموزش تخصصی پرسنل و افزایش دستمزد ایشان با قبول مسئولیت بالاتر بر اساس آموزش ها از بهانه جویی و خروج منابع انسانی جلوگیری گردد. ابعاد این موضوع بسیار گسترده است و مجال بررسی آن در این گفتگو وجود ندارد.
لطفاً نظرتان را در خصوص آثار و ضرورت ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در واحد های تولیدی لوازم خانگی بیان فرمایید
مونتاژ اولین گام و سپس تحقیق و توسعه محصول نگاه عمیق تر به بومی سازی تولید است. اگر خواهان تولید محصول با دانش فنی بومی هستیم قطعا می بایست کارخانجات دارای واحد مذکور و فعالیت واقعی در حوزه تحقیق و توسعه محصول باشند. اما تمامی موارد به گام ابتدایی بستگی دارد. در فضایی که تولیدکننده نمی تواند ارز تهیه نماید، نمی تواند تامین سرمایه نماید، نمی تواند گام های نخستین را جهت توجیه پذیر بودن تولید خود بردارد طرح موضوع تحقیق و توسعه بسیار دشوار خواهد بود حتی برای تولیدکنندگانی که عاشق تولید محصول بروز بومی و مهندسی محصول هستند.
الزامات توسعه صادرات لوازم خانگی از نظر جنابعالی چیست؟ توضیح بفرمایید
ابتدا بایستی اجازه داد تولیدکننده زنده بماند و حیات کارخانه و کسب و کار ادامه یابد و بتواند مواد اولیه را تامین و محصول را تولید نماید سپس به فکر توسعه بازار و صادرات بود. امروز بسیاری از کارخانجات تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی هستند. در شرایط مناسب و توجیه پذیر بودن تولید به شرط کیفیت و قیمت مناسب صادرات رشد خواهد نمود. البته نقش دولت در ایجاد سهولت در این حوزه از قبیل روابط بانکی و روابط تجاری بین المللی با سایر کشورها غیر قابل انکار و تعیین کننده خواهد بود.
مسائل تولیدکنندگان لوازم خانگی در تامین مواد اولیه را به همراه راهکارهای پیشنهادی تشریح فرمایید
پیشتر به برخی موضوعات اشاره شد اما از دید اینجانب تامین سرمایه، تامین ارز، گمرکات، قاچاق کالا و پیچیدگی انواع سامانه های مختلف مشکلات کلی هستند.
مشکلات مبتلا به تولیدکنندگان لوازم خانگی در تخصیص و تامین ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات تولیدی را به همراه راهکارهای پیشنهادی تبیین فرمایید
زمانبر بودن ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز که هر روز به بهانه ای مختل می گردد بر هیچکس پوشیده نیست. گاه با کد هشت رقمی و گاه به بهانه برنامه تولید و غیره. برنامه تولید بدون وجود زمانبندی مشخص در تامین ارز و واردات چگونه امکانپذیر است؟ آیا مایل هستید کارخانجات برنامه ای بی پایه و اساس ارائه نمایند و چندی بعد هیچ کدام از برنامه ها محقق نگردند و این بار با خیل برنامه های محقق نشده کارخانجات روبرو شوید و مجبور به اتخاذ تصمیم شگفت انگیز دیگری گردید؟ آیا می پندارید کسی که کارخانه تولیدی دارد برنامه ای برای کسب و کار خود ندارد؟ استراتژی ندارد؟ قطعا دارد پس مشکل نبود برنامه نیست، بلکه مشکل عدم امکان قطعی نمودن برنامه ها بدلیل مشکلات تامین ارز است. روزی می گفتیم تحریم فشار می آورد و نمی توانیم مواد اولیه باکیفیت وارد نماییم. امروز دیگر چنین بحثی نیست به حمدالله بازرگانان کارکشته و مذاکره کنندگان خبره می توانند مواد اولیه خوب را تامین نمایند. این تحریم نیست که فشار می آورد، این مشکلات تامین ارز است که هر روز با قوانین و دستورالعمل های خلق الساعه و سلیقه ای مجرای واردات مواد اولیه را می فشارد و کارخانجات برای تامین مواد اولیه خود دچار مشکل می گردند. حال پرسش اینجاست که هزینه ها را بدون داشتن مواد اولیه و تولید تا کجا می توانند تحمل نمایند و چه تعدادی از این کارخانجات به ورطه ورشکستگی و تعطیلی کشیده خواهند شد.
راهکار متناسب قوانین هستند. وقتی امر به حمایت از تولید است، بودجه مورد نیاز واردات مواد اولیه به دقت و با واقعگرایی بررسی و تخصیص یابد. از انجمن های تولید در این خصوص کمک گرفته شود تا واقعگرایانه باشد. بودجه اختصاص داده شده به امر واردات مواد اولیه را به امور دیگر اختصاص ندهید و صرف هدف در نظر گرفته شده نمایید تا هدف محقق گردد.
آثار تحریم بر تولید لوازم خانگی را تشریح و راهکارهای خود را در مواجهه با آن بیان فرمایید
همانطور که پیشتر عنوان شد از دید اینجانب بخش زیادی از این فشار شکسته شده است. امروز تمام دنیا بدلیل قیمت های متناسب تر از سایر کشورها مواد اولیه خود را از کشور چین تامین می نماید. حتی نامهای تجاری بزرگ و جهانی محصولات خود را در این کشور تولید می نمایند. با توجه به ارتباطات موجود با این کشور امکان تهیه مواد اولیه با کیفیتهای مختلف فراهم است. اما موضوعاتی چون ارتباطات بانکی و حواله های ارزی مشکل ساز هستند. ما امکان استفاده از ابزارهای بانکداری بین المللی را نداریم. استفاده از این ابزارها می تواند حتی در تامین سرمایه نیز کمک بسزایی نماید. ایجاد راهکار با توافقات دوجانبه و چند جانبه با دولتهای دیگر، استفاده از ذخایر ارزی کشور موجود در کشور چین، ایجاد بسترهایی برای همکاری بانکی، مهاجرت از ارز دلار به سایر ارز کشورهایی که هم پیمان و یا حداقل در تحریم بی طرف هستند، ایجاد جذابیت برای همکاریهای بانکی بین المللی با سایر کشور و بانکهای آنها می تواند معبری برای مرتفع نمودن این مشکل باشد.
