تنظیم و کنترل اولویت بندی تخصیص ارز باید در دستور کار وزیر جدید صمت باشد/ گرانی روز افزون مواد اولیه و کنترل دستوری قیمت صنایع پایین دست باید به تعادل برسد/ تبعیض آزاد بودن قمیت مواد اولیه و قیمت گذاری دستوری صنایع پایین دستی سبب افت کیفیت محصول نهایی خواهد شد/ آقای اتابک به عنوان متولی تولید کشور، باید به صورت عملی از صنایع کار آفرین کشور مانند صنعت لوازم خانگی حمایت کند/ تولیدکنندگان، خود را ملزم به همراهی و همکاری با دولت چهاردهم و خصوصا وزارت صمت می دانند
در دولت سیزدهم، وزارت سمت در دستان دکتر علی آبادی بود. در این دوره مشکلات عدیدی در این وزارتخانه وجود داشت که انتظار می رفت از جانب وزیر محترم صمت مرتفع گردد. با وجود در نظر گرفتن هزینه های بالای ارزی کشور، شاهد موانع و مشکلات متعددی در صنایع مختلف کوچک و بزرگ بودیم که بر طرف شدن این موانع و مشکلات در گذشته و حال مورد انتظار اهالی صنایع کشور از وزرای محترم صمت می باشد. لذا انتظار می رود در دولت چهاردهم، تنظیم و کنترل بازار در راس امور وزیر محترم قرار گیرد و با سیاستهای ریز و کلان مشکلات و موانع مرتفع گردد. این مشکلات که از افت کیفیت محصولات صنایع تا گرانی بیش از حد آنها و عدم حمایتهای وزارت صمت از صاحبان صنایع بوده است. این صنایع که شامل خودرو سازی داخلی، تولید داخلی لاستیک، و لوازم خانگی بوده است و نابسامانی هایی همچون واردات خودرو بصورت محدود و آشفتگی سامانه عرضه خودرو که به جای ثبت نام آزاد خودرو از طریق نمایندگی ها بوده است، که این مشکلات وضعیت تولید را از یک سو و نیازهای هموطنان را از سوی دیگر تحت الشعاع قرار داده است که از وزیر محترم دولت چهاردهم انتظار می رود که ضعفها و مشکلات صاحبان صنایع را شناسایی نموده، و به صورت ریشه ای حل و فصل نماید. ضمن اینکه در این راه دشوار صاحبان صنایع نیز با حسن نیت همگام با وزارت صمت قدم در راه شکوفایی صنایع بر خواهند داشت.
